تبلیغ صفحه خبر
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 9 ژوئن 2026 - 22:36
کد خبر : 653

عیدالمجید رفیعی برزکی

روایت اتاق اصناف از ماجرای ارزاق کاشان

روایت اتاق اصناف از ماجرای ارزاق کاشان
پس از انتشار خبر کشف چند تن برنج، روغن و چای و اعلام اتهام احتکار برای سه نفر در کاشان، رئیس اتاق اصناف می‌گوید هنوز نمی‌توان با قطعیت از «احتکار» سخن گفت و آنچه تاکنون مطرح شده، بیشتر به ثبت نشدن کالا در سامانه جامع انبارها مربوط است. این در حالی است که پلیس از کشف کالای احتکارشده خبر داده و حالا اختلاف روایت‌ها، ماجرا را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

در پی انتشار خبر کشف مقادیر قابل توجهی ارزاق عمومی و معرفی سه متهم به اتهام احتکار در کاشان، رئیس اتاق اصناف این شهرستان تأکید کرد که درباره عنوان «احتکار» هنوز حکمی صادر نشده و باید منتظر نظر مراجع قضایی ماند.

روز گذشته فرمانده انتظامی کاشان از کشف ۶ تن برنج، ۳ هزار کیلوگرم روغن خوراکی و مقادیری چای در یک انبار و معرفی سه نفر به اتهام احتکار خبر داده بود.

مهدی باقی‌مجرد، رئیس اتاق اصناف کاشان در این باره در گفت‌وگو با اهل کاشانم گفت: تا زمانی که پرونده در مراجع قانونی از جمله تعزیرات حکومتی بررسی و رأی قطعی صادر نشود، نمی‌توان درباره عنوان احتکار اظهارنظر قطعی کرد.

وی با اشاره به روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی افزود: «وقتی موضوعی به عنوان تخلف مطرح می‌شود، ابتدا باید در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود و پس از صدور حکم قطعی می‌توان درباره آن اظهار نظر کرد. بنابراین بهتر است تا اعلام نظر نهایی دستگاه‌های قضایی در این باره صبر کرد.»

رئیس اتاق اصناف کاشان در عین حال با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: آنچه تا این مرحله مطرح شده بیشتر به ثبت نشدن کالا در سامانه جامع انبارها مربوط است و هنوز موضوع احتکار به‌طور قطعی احراز نشده است.

باقی‌مجرد همچنین به نقش برخی از بنکداران در تأمین کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در دوره‌ای که نگرانی‌هایی درباره تأمین برخی اقلام اساسی در بازار وجود داشت، چند واحد صنفی عمده‌فروش با هماهنگی انجام‌شده تلاش کردند کالاهایی مانند برنج و روغن را به مقدار کافی وارد بازار شهرستان کنند تا کمبودی احساس نشود.

به گفته وی، بخشی از مشکلات ایجادشده نیز ناشی از آشنا نبودن برخی واحدهای صنفی با الزامات ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها بوده است؛ موضوعی که پس از این اتفاق به همه اتحادیه‌ها ابلاغ شده و واحدهای صنفی موظف شده‌اند موجودی کالاهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

رئیس اتاق اصناف کاشان در پایان تأکید کرد: «در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت از احتکار سخن گفت و باید منتظر رأی نهایی مراجع قضایی ماند.»

گفتنی است فرماندار کاشان نیز پیش‌تر در جلسه تنظیم بازار شهرستان تأکید کرده بود که در بررسی این پرونده باید مشخص شود آیا مفسده‌ای مانند احتکار رخ داده یا صرفاً تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه انبارها صورت گرفته است.

بدیهی است در صورت اعلام نظر نهایی مراجع قضایی درباره این پرونده، جزئیات آن منتشر خواهد شد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.